کپی کاری از برنامه‌های خارجی به شرط خلاقیت و احترام به مخاطب!
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۴۹۸۸
کپی برداری از برنامه‌های معروف یکی از روش‌های مرسوم و عادی در روند تولید برنامه‌های تلویزیونی است، اما این کار تا چه اندازه جایزه است و با چه شرایطی باید انجام پذیرد؟
خبرگزاری میزان _ روزنامه ایران نوشت: رو به دوربین می‌گوید «این برنامه کپی شده، ولی با وجود این سعی می‌کنیم بهترین کپی از برنامه اصلی باشد: برنامه‌هایی مثل تاک شو، مسابقه یا استعدادیابی، همه یک اصل دارند که کشوری آن را می‌سازد و بقیه کپی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کپی کاری در برنامه‌های تلویزیونی مرسوم و عادی است، ولی وقتی در آن خلاقیت نباشد مخاطب واکنش منفی نشان می‌دهد. البته برنامه‌هایی هم هستند که بسیار خوب کپی می‌شوند و مخاطبان زیادی را هم جذب می‌کنند. این را محمد حسین می‌گوید. دانشجوی علوم ارتباطات و یکی از دنبال کننده‌های برنامه‌های تلویزیونی: «خیلی از مردم به ماهواره دسترسی دارند و برنامه‌ها و تاک شو‌های بسیاری را هم در شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای دنبال می‌کنند. برخی از این مسابقه‌ها یا استعدادیابی‌ها به قدری جذاب هستند که در سراسر جهان طرفدار پیدا کرده و مردم بسیاری از کشور‌ها آنها را دنبال می‌کنند. مدتی بعد هم مثل همین برنامه‌ها یا مسابقات در رسانه ملی ما پخش می‌شود. البته به نظر من کپی کردن از این برنامه‌های پرطرفدار ایرادی ندارد. اما وقتی قرار است کپی کاری شود باید این تاک شو‌ها و مسابقات به نوعی بومی‌سازی و کمی هم خلاقیت و نوآوری در آنها باشد تا مخاطب احساس نکند صفر تا صد این برنامه کپی شده است. گاهی اوقات برنامه‌هایی تولید و پخش می‌شود که خیلی از مخاطبان می‌توانند مراحل بعدی آن را هم حدس بزنند، چون مدل این برنامه را در شبکه‌های ماهواره‌ای دیده‌اند.»
لیلا کارمند یکی از کتابفروشی‌های تهران هم معتقد است کپی کاری از تاک شو‌ها یا مسابقات معروف شبکه‌های خارجی می‌تواند برای مخاطب جذاب باشد، اما باید سطح کیفی این برنامه‌ها بالا باشد: «یکی از برنامه‌های موفق که مخاطبان زیادی هم در سراسر دنیا دارد مسابقه استعدادیابی است که بسیاری از کشورهای دنیا با کپی از این مسابقه آن را تولید و اجرا می‌کنند. این برنامه دو سال گذشته نیز در ایران با نام عصر جدید تولید و اجرا شد. شیوه کپی‌کاری این مسابقه و نوع اجرا واکنش مردم را در پی داشت و در فضای مجازی مردم درباره آن صحبت می‌کردند. اما این برنامه توانست مخاطبان زیادی را جذب کند و شاید بتوان گفت در کپی کاری و استعدادیابی موفق بود. اما تاک شو‌ها و برنامه‌هایی هم هستند که با وجود کپی کاری اقبال زیادی بین مخاطبان پیدا نکردند و دلیل آن نداشتن خلاقیت در برنامه است. وقتی مخاطب احساس می‌کند نمونه خارجی این مسابقه به مراتب جذاب‌تر است ترجیح می‌دهد آن را تماشا کند.»
دکتر اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و مطالعات رسانه از موافقان کپی کاری در برنامه‌های تلویزیونی است، اما شرط آن را داشتن خلاقیت و احترام به مخاطب می‌داند. به اعتقاد او نباید در همه زمینه‌ها تقلید کننده باشیم، زیرا نتیجه عکس می‌دهد: «حوزه‌های مختلف علمی و تراکمی هستند و کار‌های هنری هم تا حدی میراث گذشته‌ها است.
قرار نیست همه چیز را بخواهیم از اول تولید کنیم. مثلاً چرخ دوباره اختراع نمی‌شود و تولید کننده‌ها سعی می‌کنند کیفیت و تنوع تولید را بالا ببرند. به نظر من اگر برنامه خوبی در یک کشوری تولید می‌شود و جذابیت دارد اشکالی ندارد از این برنامه، موضوع و قالب ایده را بگیریم و اگر مغایر با فرهنگ ما نباشد آن را کپی کنیم. تا اینجای کار ایرادی ندارد، اما اشکال آنجاست که همه کار‌ها کپی باشند. مخاطب اگر در برنامه‌های تاک شو یا مسابقات کپی شده ردپای خلاقیت، نبوغ و ابتکار نبیند، احساس می‌کند به او بی‌توجهی می‌شود. البته برخی از تهیه کننده‌ها و برنامه سازان به این موضوع توجهی ندارند. البته این موضوع در حوزه‌های خبری هم اتفاق می‌افتد. در کتاب راهنمای پوشش خبری مدل ۷۰۱۵۱۵ را در ارتباط با کپی کاری و داشتن خلاقیت در تهیه گزارش خبری مطرح کردم. برخی سوژه‌ها متعلق به یک رسانه خاص نیست و برای همه است. شرایط هم به گونه‌ای است که باید این خبر و گزارش خبری منتشر شود. ۱۵ درصد اخبار و گزارش‌های خبری به این شکل هستند. اما ۱۵ درصد بقیه سوژه‌ها و گزارش‌ها جایی مطرح نشده و این خلاقیت و ابتکار فردی است که آن را طرح و تولید می‌کند. اما ۷۰ درصد سوژه‌ها برای همه است و شما باید اختصاصی‌سازی کنید. یعنی شیوه ارائه آن متفاوت باشد. به هرحال بخشی از کار کپی است و این اشکالی ندارد و بخش دیگری هم اختصاصی است، اما باید برای ۷۰ درصد دیگر با خلاقیت بومی‌سازی کرد. یعنی ممکن است سوژه و کلیت برنامه برای دیگران باشد، اما با خلاقیت و بومی‌سازی می‌توان این برنامه را تولید و ارائه داد طوری که ردپای منبع اولیه و مؤلف اولیه در آن گم باشد یا مخاطب عادی نتواند آن را پیدا کند.»
دکتر آنی میرزاخانیان استاد دانشگاه و مدرس ارتباطات مقوله کپی کاری در برنامه‌های تلویزیونی را از دو منظر اقتصاد و فرهنگ بررسی می‌کند و معتقد است کپی کاری از برنامه‌های موفق اشکالی ندارد، اما می‌توانیم در کنار آن با بومی‌سازی در جهت تولید برنامه و صادر کردن آن تلاش کنیم: «یکی از رسالت‌های تلویزیون سرگرم کردن است و تلاش می‌کند تا با تولید برنامه‌های سرگرمی مخاطب بیشتری جذب کند. در کشور ما قانون کپی رایت وجود ندارد و چه بسا اگر این قانون وجود داشت می‌توانستیم با دیگر کشور‌ها در زمینه تولید برنامه‌های سرگرمی، مسابقه و تاک‌شو همکاری داشته باشیم.
بسیاری از برنامه‌ها با محوریت مسابقه و تاک شو کپی از برنامه‌هایی است که در کشورهای مختلف اجرا می‌شوند و مخاطبان زیادی هم دارند. برخی از تهیه کننده‌ها بدون خلاقیت تنها به ساخت دکور‌های لاکچری و استفاده از سلبریتی‌ها بسنده می‌کنند و همه تلاش آنها گرفتن آگهی و در مجموع هزینه و فایده است. کشورهای سازنده این برنامه‌ها ابتدا مخاطب سنجی درست و دقیق انجام می‌دهند و بر اساس آن برنامه می‌سازند. به هر حال برنامه‌ای که بر اساس مخاطب سنجی تهیه شده و نیاز مخاطب نیز در آن گنجانده می‌شود با اقبال عمومی هم همراه می‌شود.
برنامه سازان کشورهای دیگر برای بالا بردن شمار مخاطب از این برنامه‌ها کپی می‌کنند درحالی که باید قبل از آن مخاطب‌سنجی کنند. براساس نظریه ریچارد هوگارت درباره فرهنگ و تمدن در مطالعات فرهنگی ما می‌توانیم این برنامه‌ها را بومی‌سازی و ایرانی‌سازی کنیم. لزومی ندارد دقیقاً مثل آن برنامه را اجرا کنیم. تجربه چند کشور در بومی‌سازی این برنامه‌ها می‌تواند الگوی خوبی در این زمینه باشند. متأسفانه ما در تولید برنامه‌ها برندسازی نمی‌کنیم و باعث می‌شویم مخاطب که دنبال کردن برنامه‌های برند برای او جذابیت دارد علاقه‌ای به برنامه‌های کپی نشان ندهد.
به اعتقاد دکتر نصراللهی، مخاطب وقتی احساس کند در برنامه کپی شده خلاقیت وجود دارد و تهیه کننده برای آن وقت گذاشته است جذب این برنامه می‌شود: «استفاده از تجربیات دیگران کار خوبی است و این را می‌توان در برنامه‌های تاک شو و برنامه‌هایی با محوریت مسابقه دید. ولی اگر قرار باشد در همه زمینه‌ها تقلید کنیم مخاطب حس می‌کند زحمتی برای تولید این برنامه کشیده نشده و صداقت هم وجود ندارد.
حتی دکور و لوکیشن برنامه نیز کپی است. این نوع کپی‌برداری بر مخاطب اثر معکوس دارد و باعث بی‌توجهی او به این برنامه‌ها می‌شود. همین امر را هم می‌توانیم در جراید ببینیم. اگر ۱۵ درصد از مطالب روزنامه که تیتر‌های آن در صفحه اول به نمایش در می‌آید تولیدی و با خلاقیت روزنامه نگار باشد، این روزنامه متنوع و جذاب می‌شود و مخاطب پیدا می‌کند، اما امروز وقتی در کیوسک روزنامه‌فروشی به روزنامه‌ها نگاه می‌کنیم بسیاری از مطالب آنها تکراری است و تقریباً شبیه هم هستند. این کار باعث می‌شود جذابیت از بین برود و مخاطب علاقه‌ای به آن نشان ندهد.»
بیشتر بخوانید: تابستانه‌های شبکه‌های سیماانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تلویزیون برنامه تلویزیونی برنامه های تلویزیونی تولید برنامه ها مخاطبان زیادی برنامه ها برنامه ها برنامه هایی بومی سازی تاک شو ها کپی کاری کننده ها کپی شده کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۴۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذار در تله خودساخته
طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.
سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آنها متمسک می‌شوند.
به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».
طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.
شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.
نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالاهای تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهادهای سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.
واردات کالاهای مشابه تولید داخل؛ ممنوع!طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آنها و تامین نیازهای بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالاهای وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالاهای تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.
بازی با وارداتنکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.
زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آنها چاره‌ای جز مصرف کالاهای باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.
آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آنها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.
برای مثال، در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونههای مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالاهای مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.
چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولیدکنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.
تبعیض در قانون؟در حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.
اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالاهای خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهادهای غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.
طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد